X
تبلیغات
رایتل

 آخرین خبر در مورد شورای شهر بوکان ومهاباد

مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگاران ، در پاسخ به سوالی در مورد نظر کمیسیون شوراها در مورد دو شورای بوکان و مهاباد و اعلام برخی از تخلفات در این دو شورا، گفت: از این موضوع اطلاع دارم اما فعلا نمی‌توانم در این مورد صحبت کنم.

وی با اعلام اینکه اعضای شورای عالی استان‌ها گزارش کمیسیون شوراها را بررسی کرده‌اند، گفت: گزارش خوب و قابل توجه بوده است.

وی اضافه کرد: موضوع تخلف را در یکی از شهرها قبول داریم اما در مورد یک شهر دیگر نه. از سوی دیگر هنوز تصمیمی در خصوص شورای این دو شهر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار ما ، حسن نوروزی  نماینده رباط کریم  و عضو کمیسیون شوراها و امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی و رییس هیات تحقیق و تفحص از شوراهای اسلامی شهر بوکان و مهاباد ـ روز گذشته در همین رابطه گفت: با محرز شدن تخلفات شورای شهر بوکان، کمیسیون بر اساس ماده 81 قانون تشکیلات شوراها پیشنهاد تعلیق و انحلال این شورا را ارایه کرد، اما با توجه به این‌که شورای شهر مهاباد اقدامات مطلوبی انجام داده مستحق مجازات تعلیق یا انحلال نیست، لذا اعضای متخلف بر اساس بندهای 3 و 4 و 6 ماده 82 قانون تشکیلات شوراها مجازات می‌شوند.

وی افزود: برای بررسی دقیق موضوع با هیات همراه وارد شهر بوکان شدیم و ضمن برگزاری نشستی با معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل شوراهای شهر و روستا به تحقیق و تفحص در راستای تخلفات مطروحه پرداختیم، پس از بررسی نظرات این مسوولان و دو نماینده مجلس عضو کمیته‌های حل اختلاف استان آذربایجان غربی آقایان زنجانی حسن‌لویی  نماینده نقده و سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه  ، جلسه‌ای با حسن عباسی فرماندار شهرستان بوکان و اعضای شورای اسلامی شهر بوکان داشتیم که در این جلسه تخلفات انجام شده توسط اعضای شورای شهر بوکان برایمان محرز شد.

نماینده مردم رباط‌ کریم افزود: 37 وظیفه‌ در قانون تشکیلات شوراها از جانب مجلس برای شوراها مصوب و مقرر شده است که شوراها باید در جهت تحقق این وظایف تلاش کنند، اما متاسفانه در بررسی عملکرد شورای شهر بوکان شاهد عمل به وظایف نبودیم تا آنجا که برخی از اعضای شورای شهر بوکان خودشان اعلام می‌کردند که به وظایف‌مان عمل نمی‌کنیم و تخلف داریم.

عضو کمیسیون شوراها و امنیت داخلی ادامه داد: فرماندار بوکان هم معتقد است که تخلفات قانونی متعددی در آنجا صورت پذیرفته که شامل ترک تشریفات قانونی در قراردادها، وجود مهرهای متعدد شورا در دستان اعضای شورا ( شورا باید تنها یک مهر داشته باشد و آن هم در اختیار رییس شورای باشد)، برداشت غیرقانونی و بدون مصوبه پول از حساب شورا، حمله برخی از اعضای شورا به سازمان اتوبوسرانی و درهم شکستن در و پیکر آن، ارایه گزارشات متعدد از بازرسی استانداری ارومیه مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی توسط شورا، ارایه پیشنهاد مالی به افرادی که می‌خواستند شهردار شوند به این صورت که «چقدر به ما میدهی تا شهردار بشوی»، آنها حتی منکر نبودند که به بعضی از مردم پیشنهاداتی داشتند و از آنها وجوهی را دریافت کردند.

نوروزی تاکید کرد: حتی در بعضی موارد اعضای شورای شهر بوکان از حیطه وظایف خود خارج و وارد مباحث سیاسی شدند تا آنجا که بر علیه نماینده مجلس شب‌نامه پخش می‌کردند. بنابراین پس از احراز این تخلفات برای کمیسیون، پیشنهاد ماده 81 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستاها را برای شورای شهر بوکان ارایه کردیم که این پیشنهاد باید در وزارت کشور و شورای عالی استان‌ نهایی شود اما از آنجاکه دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ در جریان این بررسی‌ها و مسایل قرار داشتند، پیش‌بینی می‌شود که این پیشنهاد محقق شود.

رییس هیات تحقیق و تفحص از شوراهای بوکان و مهاباد، درباره شورای اسلامی شهر مهاباد هم خاطرنشان کرد: در آنجا هم به مشکلات این چنینی دست یافتیم، البته در مهاباد گزارشی از مسایل اخلاقی نداشتیم، تخلفات شورای شهر مهاباد بیشتر عدم نظارت، ترک تشریفات، صدور چک بلامورد که توسط دیوان محاسبات و بازرسی استانداری مورد تایید است، بود ، اما از آنجاکه شورای اسلامی شهر مهاباد توفیقاتی کسب کرده بود آن را مستحق مجازات انحلال یا تعلیق ندانستیم.

وی تصریح کرد: بر اساس بندهای 3 و 4 و 6 ماده 82 قانون تشکیلات شوراها پیشنهاد ارائه شد و به این ترتیب بر اساس بند 3 این قانون یک یاز این افراد دیگر نمی‌تواند رییس شورای شهر، شهرستان یا استان شود، برای یک نفر پیشنهاد بند 4 دادیم به این معنا که اگر فرد تخلف مالی داشته باشد باید جریمه شود و مبالغ مذکور را بازگرداند، برای یک نفر هم پیشنهاد بند 6 دادیم که عضو متخلف یکسال سلب عضویت می‌شود.

 خبرهای تکمیلی  متعاقبا توسط بازتاب آنلاین ؛ در گفتگو با مهندس مهدی چمران اعلام خواهد شد

داغ کن - کلوب دات کام